شورای رقابت با بررسی شکایت شرکت تپسی، رای بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی اسنپ را داد.
این شورا همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رای داد. اسنپ به‌دلیل استفاده از مالکیت هزار سیمکارت و ساخت حساب‌های کاربری به‌عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی براساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.
گفتنی است مرکز ملی رقابت بر اساس بند ۴ ماده ۶۱ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به اطلاع رسانی مواردی است که منجر به شفافیت بازار شده و از خسران عمومی جلوگیری می‌کند.
در سال 1396 یعنی زمانی که تاکسی‌های اینترنتی هنوز نوپا محسوب می‌شدند، شرکت تپسی با این ادعا که شرکت رقیب خود یعنی اسنپ، محدودیت‌هایی برای اخلال در رقابت در بازار تاکسی آنلاین ایجاد می‌کند، به شورای رقابت شکایتی را ارائه کرد. اگرچه نظر گروه اقلیت شورا موافق با ایجاد اخلال رقابتی در پی این محدودیت‌ها بود، اما اکثریت شورا به عدم اخلال رقابتی در بازار به‌دنبال این محدودیت‌ها رای دادند.
در شکایتی دیگر، شرکت تپسی اعلام کرده بود که اسنپ به رانندگان خود اجازه همکاری با تپسی را نمی‌دهد و بدین ترتیب در رویه‌ای ضدرقابتی، حق انتخاب رانندگان سلب شده است؛ اما شورای رقابت در آن پرونده رای به رقابتی بودن این رویه داد و شکایت رد شد.
حالا در آخرین پرونده مورد بحث میان دو شرکت، شورای رقابت به نفع تپسی رای داده است. این پرونده در جلسه‌ای که اواخر اسفند 1401 برگزار شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت رویه اسنپ «غیررقابتی» تشخیص داده شد.
مدیر روابط عمومی تپسی در این رابطه به اکوایران توضیح داد: ماجرا از این قرار بود که شرکت اسنپ هزار سیمکارت ایرانسل در اختیار گرفته و آنها را با عنوان مسافر در سامانه تپسی ثبت‌نام کرده بود. با همان شماره‌ها سفرهایی درخواست می‌شد و وقتی یکی از رانندگان تپسی سفر را قبول می‌کرد، اطلاعات تماس او را برمی‌داشتند و سفر را لغو می‌کردند.
نگار عرب با اشاره به دریافت اطلاعات تماس ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از سوی اسنپ با همین روش، ادامه داد: بعد از برداشتن اطلاعات تماس رانندگان تپسی، با آنها تماس می‌گرفتند و پکیجی ارائه می‌دادند تا از این طریق آنها را از شرکت تپسی جدا و به اسنپ جذب کنند.
به گفته او، این اقدام شرکت اسنپ مربوط به طی آذر و دی‌ماه 1398 بوده است. ما در آن بازه زمانی متوجه غیرعادی بودنِ میزان افزایش لغو سفرها شدیم و بعد از آن بررسی کردیم و در نهایت متوجه شدیم سیمکارت‌ها متعلق به شرکت اسنپ است. این پیگیری‌ها تا سال 99 ادامه پیدا کرد و نهایتا آن سال شکایت خود را به شورای رقابت بردیم که اخیرا رای آن اعلام شد.
مدیر روابط عمومی تپسی البته تصریح کرد که هنوز متن کامل رای به دست این شرکت نرسیده و ابلاغ نشده و مدیران این شرکت جزئیات بیشتری از حکم مورد اشاره را در اختیار ندارند.